المؤسسة الوطنية للنفط تقول أنه لا يوجد هناك أي عوائق فنية للوصول إلى مستهدفات الإنتاج

 قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الليبي تجاوز سقف الـ 800,000 برميل يوميا لأول مرة منذ سنة 2014، غير أن خلافا تجاريا مع احدى الشركات الأجنبية الشريكة للمؤسسة يتعلق بقرار المجلس الرئاسي رقم 270 أدى إلى توقف إنتاج أكثر من 160,000 برميل يوميا، وهو ما يكلف الدولة الليبية حوالي ربع مليار دولار أمريكي شهريا.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله " هذا أمر خطير جدا" " كان بإمكاننا إنتاج حوالي مليون برميل يوميا لولا رفض شركة فنترسهال تنفيذ شروط التعاقد التي وافقت عليها في سنة 2010

."

وكان القرار رقم 270 قد صيغ ليسمح لشركة فنترسهال التهرب من التزاماتها. "لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب القرار رقم 270 لهذا السبب لأنه يتخطى صلاحياته ، لكنه رفض ذلك الطلب وانحاز بدلا من ذلك إلى جانب شركة فنترسهال ضد المؤسسة. وبموجب القرار 270 منح المجلس الرئاسي نفسه سلطات التفاوض على اتفاقيات الاستثمار مع شركات النفط الاجنبية ، وهذا أمر يتجاوز صلاحيات المجلس القانونية واختصاصاته.

هذه السلطات هي من المسؤوليات المنوطة بالمؤسسة الوطنية للنفط. علاوة على ذلك، فإن الشعب الليبي، الذي تنزع هذه الاموال من جيبه، يجب أن يعلم بأن القرار 270 تم صياغته بمساعدة شركة فنترسهال نفسها ولفائدة شركة فنترسهال.

 و حيث أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الحارس و المؤتمن على الثروة النفطية لصالح وفائدة البلاد، فإن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لي كرئيس للمؤسسة.

" وقالت المؤسسة إن إنتاج النفط الليبي بلغ متوسطه 564,000 برميل يوميا في شهر أبريل بعدما إنخفض من 641,000 برميل يوميا في شهر مارس و 688,000 برميل يوميا في شهر فبراير و678,00 برميل يوميا في شهر يناير. " ليس هناك أسباب فنية تؤدي إلى فقدان إنتاج النفط حاليا ، و بإستثناء إغلاق شركة فنترسهال، فلقد فقدنا كمية كبيرة من الإنتاج في شهر أبريل من حقلي الشرارة والفيل واللذان تم إغلاقهما من قبل حرس المنشآت النفطية." وأضاف صنع الله " يمكننا إنتاج 1.1 مليون – 1.2 مليون برميل يوميا في المتوسط فيما تبقى من هذه السنة، لكن للقيام بذلك يجب أن يتدفق نفطنا بكل حرية. الجهود بروح وطنية مطلوبة ويتعين على المجلس الرئاسي سحب قراره رقم 270 ، ويجب على القبائل معاقبة من يقوم بإغلاق الحقول والموانئ اجتماعيا ، وعلى مصرف ليبيا المركزي أن يصدر لوائح تمنع دفع أي أموال لمرتكبي عمليات الإغلاق ، ويجب أن يكون حرس المنشآت النفطية جزءا من الحل، كما عبروا عن رغبتهم في ذلك، وليس مشكلة آخرى.

ومثل العديد من المشاكل في ليبيا، مشاكلنا المتعلقة بانتاج النفط هي مشاكل قابلة للحل. المطلوب هو أن نعمل جميعا كأمة واحدة.

" وفي سياق حديثه الاسبوع الماضي في مؤتمر التقنيات البحرية الذي عُقد في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحدث الأكبر في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، قال صنع الله أن إمكانيات إنتاج ليبيا الكاملة من النفط الخام لم تتحقق بشكل كبير. "نحن نملك مساحات شاسعة من المكامن المكتشفة في حوضي غدامس ومرزق والتي لم تشملها الاتفاقيات مع الشركات النفطية وهي لا تزال تنتظر التقييم المناسب." وأخبر الوفود المشاركة بأن "فرقنا المتخصصة قد بدأت في مراجعة شروط اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج بما في ذلك استرتيجيات التعاقد لتشجيع الاستثمار في ليبيا من قبل شركات النفط العالمية. نحن نحضر لجولات مناقصة قادمة سوف يتم تنظيمها بمجرد أن تسمح الظروف السياسية في البلاد."

وقد قدم وفد المؤسسة المشارك في مؤتمر هيوستن عرضا توضيحيا لثلاثة مراحل تطوير متتالية لتحويل ليبيا إلى دولة نفطية قوية في حوض البحر المتوسط. المرحلة الأولى تتمثل في زيادة الإنتاج إلى 1.32 مليون برميل يوميا مع نهاية 2017، بكلفة 550 مليون دولار. والمرحلة الثانية هي زيادة الإنتاج بشكل أبطىء إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2018، بكلفة إضافية قدرها 1.8 مليون دولار، توجه بشكل أساسي إلى تطوير حقل بحر السلام البحري مع شركة إيني الإيطالية، ولكن مع تصور استثمار إضافي بحوالي 1.2 مليار دولار في في مشروع استبدال الخزانات و خطوط الانابيب والصيانة، بينما تكمن المرحلة الثالثة في زيادة الإنتاج تدريجيا ليصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023، وهو ما يتطلب استثمار قدره حوالي 18 مليار دولار.

10 مايو 2017

طرابلس