بيـــــــــــــــــــان هــــــــــــــــام

إشارة الى البيان المتداول حول طرح الأحمال الكهربائية يوم الجمعة الموافق 12 مايو 2017 نتيجة نقص إمدادات الوقود من الغاز الطبيعي والوقود الخفيف وفي هذا الخصوص:

 
تنفي المؤسسة الوطنية للنفط وجود اي نقص في تزويدات الغاز و الوقود السائل الى محطات الكهرباء عن الكميات المتفق عليها في اجتماع لجنة كبار المستهلكين و التي تضم في عضويتها الشركة العامة للكهرباء وتقوم اللجنة بعقد اجتماعات دورية لدراسة و تقييم و اعتماد خطط الاستهلاك و التزويدات الشهرية.
 
وفي هذا الشأن تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط ان الكميات المسلمة فعليا تزيد عن الكميات المتفق عليها و لم تستلم المؤسسة اي إشعار بوجود اي نقص في الإمدادات من الشركة العامة للكهرباء عبر لجنة كبار المستهلكين او بشكل مباشر.
 
من جانب آخر تود المؤسسة ان توضح ان جميع الحقول الغازية التي تزود المحطات الغازية تعمل بشكل اعتيادي فيما عدا انتاج مصنع الغاز التابع لشركة فنترسهال و الذي توقف عن تزويد الشبكة منذ 1 يوليو 2013 و حتى الآن بالرغم من جاهزيتة لاستئناف العمل منذ شهر مارس 2017 بطاقة إنتاجية بحدود 70-80 مليون قدم مكعب من الغاز كانت ستوجه لتشغيل محطة كهرباء الزويتينة لولا رفض شركة فنترسهال تنفيذ شروط التعاقد التي وافقت عليها في سنة 2010.
 
ايضاً التبعات الناتجة عن القرار 270 و ما صدر بناء عليه من مكاتبات و مفاوضات دونما علم المؤسسة المسبق بها و التي اثرت في الموقف التفاوضي و القانوني للمؤسسة في هذا النزاع بقصد تسهيل تهرب الشركة من التزاماتها. 
 
 و قد قامت المؤسسة الوطنية للنفط بإبلاغ سيادة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأحالت صورة الى مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة و ديوان المحاسبة و مكتب النائب العام و جهاز الرقابة الإدارية بجميع الحيثيات المتعلقة بالموضوع.
 
كذلك فان حقل الفارغ التابع لشركة الواحة و الذي يقوم بتزويد محطة السرير الغازية ما زال بحاجة لتنفيذ مجموعة من الاعمال الفنية لإعادة الضخ بشكل طبيعي و تلعب الظروف الأمنية و ثقة المقاولين الاجانب دورا بارزا في استكمال هذه الاعمال.
 
ماليا فان المبالغ المسيلة من قبل وزارة المالية للباب الرابع (المحروقات) للربع الأول فإن المستلم يتطابق مع المخصصات المعتمدة و هو مليار وخمسون مليون دينار الا أن المخصصات  هي اقل بما قيمته مليار دينار من التقدير الذي طالبت به المؤسسة بناء على تقديرات طلبات الاستهلاك و ان هذا التخفيض قد تم دون التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.
 
اضف الى ذلك ان هذا الاعتماد لم يعالج العجز في التمويل خلال السنوات السابقة والتي أدت إلى زيادة رصيد السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي و تعمل المؤسسة جاهدة بحكم علاقاتها و مصداقيتها مع المزودين الدوليين لإدارة هذا العجز بالقدر الممكن.
 
 في الختام تطمئن المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين الكرام بالتزامها بضخ الغاز المتاح وتوفير الوقود السائل في مواعيده.

 

13 مايو 2017
طرابلس