الأخبار
الشركاء
إستمرار العبث بمنشآت النفط والغاز
على الرغم من بدء ظهور التبعات الفنية لاقفالات النفط غير القانونية عبر انهيار الخزان (Surge Tank D101 B) بمنطقة (GOSP115) بسعة (16,000) برميل التابع لحقل الشرارة والحاجة الملحة لتفقد وصيانة الخطوط والصمامات للبدء في عمليات التشغيل والصيانة من اجل حماية البنية التحتية لقطاع النفط من التلف.
تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط إستمرار المليشيا المسلحة بأمرة المدعو عبدالكريم الروني التي تسيطر على موقع صمامات الحمادة بمنع فرق التشغيل والصيانة التابعة لشركة اكاكوس للعمليات النفطية من ممارسة عملهم حتى تاريخ هذا البيان.
واذ تحذر المؤسسة الوطنية للنفط من خطورة استمرار الوضع الحالي على البنية التحتية لقطاع النفط فإنها تطالب المدعو وشركائه برفع ايديهم عن الموقع فوراً والسماح لفرق التشغيل والصيانة من ممارسة عملهم المناط بهم.
و تفيد المؤسسة الوطنية للنفط بأنها قامت بمخاطبة كلا من مكتب النائب العام ووزاة الداخلية لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة و اللازمة ضد المدعو وضد كل من شاركه في جرمه المذكور.
الجدير بالذكر، ان المؤسسة الوطنية للنفط عملت بكل جد مع شركائها خلال السنوات الماضية على مساعدة معظم المجتمعات المحلية للمناطق المجاورة للعمليات النفطية عبر برامج التنمية المكانية، والتي كان لمدينة الزنتان نصيبا فيها اسوة بباقي المدن الاخرى.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بواجبها الوطني نحو هذه المجتمعات فإنها تنتظر منهم ان يكونو داعما اساسيا لها لاستمرار عملياتها الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني، لا ان يخرج عليها حفنة من المجرمين والنفعيين ممن يدعون انهم يملكون غطاء قبليا يخولهم من العبث والاضِرار بالمصدر الوحيد لقوت الليبيين.
حيث تعدت خسائر اقفال منشآت وخطوط النقل حتى اللحظة أكثر من 5 مليارات دولار، منهم 1.7 مليار دولار خسائرا لاقفال حقلي الشرارة والفيل فقط الامر الذي ينبأ بكارثة اقتصادية ستعصف بليبيا نتيجة لهذه الافعال غير المسؤولة.
وعليه، تجدد المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها لما الشرفاء بمدينة الزنتان لرفع الغطاء الاجتماعي والقبلي والقانوني على المدعو عبدالكريم الروني ومليشياته ومساعدة الاجهزة الامنية والقضائية في القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة انهاء كل الاقفالات التعسفية لمنشآتها فوراً نظرا لما تشكله من خطر حقيقي على البنية التحتية لقطاع النفط وعلى* الامن الاقتصادي لليبيا بشكل عام.
حفظ الله ليبيا
صدر في طرابلس 1 يونيو 2020