الأخبار
الشركاء
المؤسسة الوطنية للنفط ترحب بفتح الموانئ النفطية غير المشروط من قبل حرس المنشآت النفطية وتعلن عن مبادرة وطنية للسماح بتدفق النفط الليبي دون قيد أو شرط
رحبت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم بإعلان المجلس الرئاسي عن إعادة فتح موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة دون قيد أو شرط كما افاد بذلك السيد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي في اتصال هاتفي مع المهندس مصطفى صنع الله كما تعلن المؤسسه عن مبادرة جديدة لإنهاء استغلال عمليات إقفال الموانئ والحقول النفطية.
وقال رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ” سُررت لموافقة المجلس الرئاسي على أنه لا يمكننا مكافأة الأشخاص الذين يحتجزون نفط ليبيا رهينة لديهم” وأضاف ” لا يمكن أن يُسمح بوجود صفقات في الخفاء إذا أردنا مدّ جسور الثقة بيننا، ويجب أن تكون أي مبالغ تُدفع كرواتب سابقة او ديون لحرس المنشآت النفطية خاضعة للإجراءات والقوانين المعمول بها في الدولة و بكل شفافيه“.
“أدعو الآن الجماعات الأخرى التي تستغل عمليات الإغلاق لأي غرض أن تسمح بتدفق النفط الليبي بلا قيد أو شرط ففي الجنوب الغربي هناك من يمنعون تدفق400 ألف برميل نفط يوميا من حقلي الشرارة والفيل“
“الكلفة التي تتكبدها الدولة الليبية جراء ذلك واضحة للعيان : عشرات مليارات الدولارات من فاقد الدخل وإنهيار النسيج الاجتماعي و لكنهم يدفعون كلفة ذلك أيضا فهناك العجز في الطاقة الكهربائية والوقود والأغذية والأدوية و إنهيار سعر الصرف في السوق الموازيه هي نتائج مباشرة لعمليات الإغلاق التي يقومون بها“
“حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى أدركوا أخيرا أن هناك تكلفة خطيرة في الإضرار بالشعب الليبي حتى على مستوى المناطق السكانية المحلية “نريد أن تفهم المناطق الأخرى التي تمنع انتاج وتصدير النفط أن عمليات المنع تلك ليست بالطريقة المجدية لأحد ” لذلك ستعمل المؤسسة الوطنية للنفط مع البلديات و القبائل و منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفه في أنحاء ليبيا من أجل السماح بعودة تدفق النفط الليبي بدون قيود و نحن مُصرّين على جعل الالتزام بتدفق النفط الليبي بلا قيود من الاسس الرئيسية التي يرتكز عليها الحوار الوطني . وإن عمليات منع انتاج وتصدير النفط تلحق الضرر بالجميع بمن فيهم أولئك الذين يقومون بعمليات المنع والإغلاق“.
وقد رحب المهندس صنع الله أيضا بقرار المجلس الرئاسي بالإفراج عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج وقال “أن الأموال المفرج عنها ستسمح لنا برفع الإنتاج بما يزيد عن 150 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين و سيزداد تدريجيا الى ان يصل الى حوالي 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016″
“الأن سوف نبدأ العمل و التنسيق مع المجلس الرئاسي و لجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب لإعادة التصدير من المواني التي كانت مغلقة ومن الحقول التي تزودها بالنفط و يجب علينا أن نكون صريحين فلا يزال هناك عقبات وتهديدات عسكرية وأمنيه وسياسية وقانونية لا بد من حلها قبل رفع حالة القوة القاهرة ، من جهتها ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية و رجوع العمالة بصفة تدريجية و كذلك ستبدأ نقاشات مفتوحة مع شركائها من شركات النفط الدولية لإخلاء طرف المؤسسة من أي مسؤولية قانونيه قبل رفع القوه القاهره “.
“نناشد الروح الوطنيه في القبائل و البلديات في المناطق المجاورة للحقول والمواني النفطية في جميع ربوع ليبيا الالتزام و التعاون و السماح بتدفق النفط الليبي دون قيد أو شرط و يجب ان تتفهم ان النفط ملك لكل الليبيين، غير أنني أشعر بالتفاؤل فقد اتخذنا خطوتين في الاتجاه الصحيح:
1– فتح الموانئ النفطية دون قيد أو شرط
2– تسييل الموازنة المطلوبه للمؤسسة الوطنية للنفط .
و لدينا فرصة حقيقية واعدة لتجاوز هذه المحنة إذا ما سمحنا بتدفق النفط بكل حرية“.
حرر يوم الأحد 31 يوليو 2016