الأخبار
الشركاء
المؤسسة الوطنية للنفط تلتزم بتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة خلال قمة مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية
جدّد المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، تأكيده على الالتزام المؤسسي للمؤسسة تجاه مبادئ الحوكمة الرشيدة والمحاسبة المالية، وذلك خلال اجتماع حول “الشفافية في تجارة السلع”، استضافته كلّ من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ومبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 في مدينة لوزان بسويسرا.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قال رئيس مجلس الإدارة، المهندس مصطفى صنع الله: “إنّ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية تعتبر معيارا للشفافية الدولية في صناعتنا. ولذلك، نحن نعمل على استكشاف المزيد من فرص التعاون بما يساعد على إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتمهيد الطريق أمام الكيانات الوطنية الأخرى. حيث تساعد الشفافية على مكافحة الفساد والحيلولة دون سوء استخدام السلطة، كما تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.”
وأضاف قائلا: ” إن مهمتنا تتمثل في إدارة الموارد الليبية بكلّ شفافية، وبما يخدم مصالح كافة الشعب الليبي، مع ضمان تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة لصالح الأجيال القادمة. إنّ ليبيا بحاجة إلى آليات إضافية للمحاسبة من شأنها أن تقلل من مخاطر الفساد، وتقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون باستمرار إلى اغتنام الفرص المتاحة لتصدير النفط بطريقة غير مشروعة. كما أنّ الشفافية تساهم في بناء مواطن أكثر مسؤولية، وهذه المبادرات من شأنها تحفيز السلوك المسؤول تجاه موارد الدولة.”
وقد دأبت المؤسسة الوطنية للنفط على نشر إيراداتها الشهرية من النفط بانتظام منذ شهر يونيو 2018، كما تقوم المؤسسة بنشر إعلانات العطاءات ، والاستثمارات في المراحل الأولى، والقدرات الإنتاجية، إضافة إلى أسعار المؤسسة الشهرية الرسمية لبيع النفط الخام.
وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط أن تكون هذه المبادرات بمثابة معيار للمؤسسات الأخرى في ليبيا، وأن تسهم في بناء إطار شامل للحوكمة الرشيدة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، والتي تم إطلاقها عام 2002، هي مبادرة عالمية تسعى إلى ضمان تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية في جميع أنحاء العالم. وقد قامت مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية بالإشراف على عمليات الكشف عن عائدات بقيمة 2.5 تريليون دولار حتى الآن، 1.4 منها متأتية من بيع حصّة الدولة من انتاج النفط والغاز والمعادن. والجدير بالذكر أنّ معايير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية يتمّ تطبيقها في 52 دولة، من بينها نيجيريا وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنرويج.