الأخبار

تابعت المؤسسة الوطنية للنفط ما نشره موقع أفريكا إنتليجنس بشأن تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، بما في ذلك مسؤولون بارزون، وإذ تؤكد المؤسسة حرصها على الشفافية، فإنها تفند هذه الادعاءات وتوضح ما يلي:

أولًا: عدم صحة التقرير المتداول

تشدد المؤسسة على أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وأن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة وغير موثقة من أي جهة رسمية، وتعبر المؤسسة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات دون التحقق من مصداقيتها.

ثانيًا: مكافحة تهريب النفط والتزام المؤسسة بالشفافية

تعمل المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني لافتة إلى أن مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، كما أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وأن جميع الإتفاقيات معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة،

ثالثًا: دعوة إلى تحري الدقة وتجنب نشر معلومات مضللة

تدعو المؤسسة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر تقارير غير موثوقة قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلبًا على استقرار القطاع النفطي في ليبيا.

رابعاً: التزام المؤسسة بالتواصل والشفافية

تؤكد المؤسسة استعدادها للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، ومواصلة جهودها في حماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.

صدر في طرابلس – ليبيا
الجمعة 21مارس2025