الأخبار

انطلقت صباح اليوم الأربعاء جلسات الاجتماع الدوري للإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط للعام الجاري 2025، بمدينة رأس لانوف، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة السيد حسين صافار عبر تقنية الفيديو، والسادة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس المكلّف، ومدير إدارة التفتيش، ومراقب التفتيش والمنظومات، ومديري الإدارات والمراقبين والمنسقين ومشرفي مكاتب التفتيش والقياس بالموانئ والحقول النفطية على مستوى القطاع.

ويستعرض الاجتماع، الذي يواصل أعماله على مدى يومين، مشاريع منظومات القياس لجميع الشركات المشغّلة، ونتائج خطة التفتيش والتقييم الميداني المنفذة، ومستهدفات العام 2026، والتقارير الإحصائية المنجزة خلال العام الجاري 2025 لمنسقية الإحصائيات والتقارير، وملخص النشاط الإحصائي لكل مكتب تفتيش لنفس العام.

كما يقدم السادة مدراء مكاتب التفتيش والمنسقيات تقارير تقييم عمليات القياس ووضعية المعدات بنقاط التجميع والضخ والتخزين والتحويل ونقل الملكية، ومعدات ضبط الجودة وتصنيف منظومات القياس المعتمدة حالياً، وعرض تقييمات السعة التخزينية والمخزون ومنظومات قياس المنسوب، وإحصائيات حوادث التسرب وأعمال الصيانة للمنظومات، وملخصاً للعمليات الفنية للمعايرة والاختبارات للمعدات والمنظومات المرجعية، والتقييم العام لأداء المكاتب والقوى العاملة واحتياجات كل مكتب.

وأكد السيد حامد محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس المكلّف، أن الإدارة تولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطورات التقنية واستغلال التكنولوجيا الحديثة لتعزيز دقة القياسات وتحسين الأداء، الأمر الذي يتطلب دعماً مستمراً وتوفير برامج تدريبية متقدمة لنقل المعرفة ومجاراة هذا التطور، لافتاً إلى أن تحقيق الرقابة والإشراف الفعّال على نتائج القياسات يستلزم تنظيم الإجراءات الفنية والإدارية، وتحديد المهام والمسؤوليات، وبرمجة خطط التقييم والتفتيش، وترسيخ مفهوم علم القياس لدى الشركات المشغِّلة.