الأخبار

تُعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن متابعتها لما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، وما تضمّنه من إشارات تتعلق بقطاع النفط.
وبعد الاطلاع الأولي، تُبدي المؤسسة بعض الملاحظات على ما ورد في التقرير من معلومات واستنتاجات، حيث تبيّن أن جزءًا منها لا يستند إلى مراجعة فنية ومؤسسية مكتملة من مصادرها الرسمية، كما تضمّن بعض أوجه القصور في عرض البيانات والأرقام.
وتشير المؤسسة إلى أن هذه الملاحظات تمتد أيضًا إلى بعض الجوانب المنهجية في إعداد التقرير، من حيث الاعتماد على مصادر مفتوحة كمعلومات أولية، والبناء عليها في استخلاص استنتاجات، دون إتاحة كافية للبيانات الداعمة أو توضيح معايير التحقق بشكل مفصل، الأمر الذي قد يؤثر على دقة بعض النتائج الواردة.
كما تلاحظ المؤسسة وجود تداخل في بعض المواضع بين المؤشرات الأولية والاستنتاجات النهائية، دون إيضاح كافٍ لمستوى الإثبات أو التمييز بين التحليل الاستدلالي والتقييم القائم على بيانات مكتملة، إضافة إلى عدم إتاحة الفرصة الكافية لمراجعة بعض المعلومات الفنية والمالية قبل تضمينها.
وتؤكد المؤسسة أنها باشرت، عبر إداراتها المختصة، مراجعة شاملة ودقيقة لكافة ما ورد في التقرير، تمهيدًا لإعداد رد تفصيلي موثّق، سيتم عرضه على الرأي العام، بما يضمن توضيح الحقائق واستكمال الصورة بشكل مهني ومتوازن.
كما تجدد المؤسسة تأكيدها على التزامها بأعلى معايير الشفافية والمهنية، وامتثالها للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وتعاونها المستمر مع الجهات الرقابية ذات العلاقة ومع لجنة الخبراء بالأمم المتحدة.
وحرصًا على إحاطة الرأي العام بالمعلومات الدقيقة، تعتزم المؤسسة عقد مؤتمر خلال الفترة القريبة القادمة لعرض نتائج مراجعتها، وتقديم الإيضاحات اللازمة استنادًا إلى البيانات والوثائق الرسمية.
وتدعو المؤسسة وسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة، وانتظار الرد الرسمي الذي سيُقدَّم في إطار من الشفافية والمسؤولية.