الأخبار

نما إلى علم المؤسسة الوطنية للنفط  (“المؤسسة”) و من مصادرها  الموثوقة بالسوق النفطية ما يؤكد  قيام مواطنين ليبيين – يزعمون أنهم يتصرفون  باسم دولة ليبيا – ومن خلال وسطاء ليبيين  يمكن وصفهم بسماسرة ، بالتواصل مع شركاء المؤسسة  فى مصفاة راس لانوف بغية التفاوض حول العلاقات التعاقدية القائمة بين الأطراف وما ترتب عنها من نزاعات منظورة فى إطار تحكيم دولى ، وذلك كله دون إدراك لحقيقة ما يجرى ودون مرجعية واضحة المعالم والاهداف .

وفي هذا الاطار فان المؤسسة ، ومن خلال الادارة العامة للشؤون القانونية المنوط بها – قانونا – متابعة قضايا المؤسسة بالتنسيق والتشاور مع إدارة القضايا فى ليبيا ، تُحمل كامل المسئوليات وكافة التبعات لأية أطراف يقومون بالتفاوض نيابة عنها  خارج اطار الشرعية القانونية والتنظيمية المعتمدة  كما تراها وتتابعها الادارة العامة للشئون القانونية بالمؤسسة.

 وبهذا تُعلم المؤسسة كافة الجهات الاعتبارية والأفراد بما فيها السلطة التشريعية في دولة ليبيا أن جوانب مفصلية وهامة من اتفاقات الشراكة لازالت محل خلاف ونزاع  امام قضاء التحكيم الدولى الذى سيبت فيها وفقا للعقود والقانون دونما سلطان أو تأثير.

   وتضيف المؤسسة ان المختصين في الإدارات التنفيذية التابعة لها على ثقة راسخة بان الاتفاقيات التي ابرمت إبان النظام البائد قد فرطت  ، ومن عدة أوجه ، في حقوق مكتسبة للشعب الليبي .

إن المؤسسة وإذ تعلم الجميع بهذه الحقائق المؤلمة لتأمل من جميع الاطراف ترك هذا الملف الشائك للمختصين القائمين على هذا الملف .

وأخيرا وليس بآخر، تؤكد المؤسسة  أنها تتعامل مع القضايا المرفوعة بكل مسؤولية وشفافية وأن تدخل أية أطراف دون إدراك لخلفيات تلك  القضايا لا يعفيهم من المسؤولية القانونية مهما كانت النوايا ودلالتنا في ذلك القاعدة القانونية القائلة ” لا يعذر أحد بجهله القانون” .

مضمون هذا البيان تم إرساله كإشعار مكتوب لشركاء المؤسسة فى مصفاة رأس لانوف ووفقا لنصوص العقود المبرمة بين الأطراف.

حفظ الله ليبيا

المؤسسة الوطنية للنفط – ليبيا

حررت بطرابلس بتاريخ م14/04/2015