الأخبار
الشركاء
الأرشيف
| الأخبار
بيــــــــــــــان هـــــــــــام
تتابع المؤسسة الوطنية للنفط بقلق شديد تأخر حكومة الوحدة الوطنية في إعتماد القرار 642 لسنة 2013 والقاضي بزيادة المرتبات الاساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67 % على الرغم من المراسلات و المناشدات المتكررة للمؤسسة بضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بإعتبار أن هذا القرار من بين اقدم القرارات القاضية بزيادة المرتبات وقد تم تنفيذ قرارات كثيرة صدرت بعده بسنوات وتجاهل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط حتى اللحظة.
وفي الوقت الذي نشاهد فيه إعتماد الحكومة لزيادة مرتبات بعض القطاعات الاخرى، فإننا نطالبها بضرورة الالتفات للعاملين بهذا القطاع الحيوي والممول شبه الوحيد للخزانة العامة، وتفعيل قرار زيادة مرتباتهم الصادر منذ أكثر من ثمانية سنوات وذلك لخلق شيء من العدالة بين موظفي القطاع العام بالدولة.
حيث يعمل العاملون بقطاع النفط في ظروف صعبة بعيدا عن أهلهم وذويهم ووسط بيئة خطرة محاطة بالضغوط العالية والضوضاء والروائح الكريهة في بعض الاحيان، مما يجعل من زيادة مرتباتهم وتحسين خدماتهم وتميزيهم على كل القطاعات الاخرى شيء ضروري وذلك من أجل تحفيز أدائهم ودفعهم لزيادة العطاء وبذل الجهد لزيادة الانتاج وتحقيق أعلى الايرادات لدعم الاقتصاد الوطني.
وخلاف ذلك، فإن الواقع الحالي وتجاهل هذا القطاع، سيؤدي حتما الى كارثة كبيرة الا وهي هجرة الكوادر الفنية التي يزخر بها القطاع والذين عملت المؤسسة وشركاتها على تدريبهم وتأهيلهم لسنوات طويلة، حيث لا شيء يحفزهم ويدفعهم للعمل في المواقع الصحراوية النائية والبحرية الخطرة طالما يمكن لهم العمل في قطاع اخر بمرتب أعلى ومميزات أكثر.
صدر في طرابلس
06-02-2022
المؤسسة الوطنية للنفط