Skip to main content

الأخبار

|

توضيح بشأن الفروقات في الإيرادات النفطية لشهر أبريل

بخصوص مقارنة الإيرادات النفطية لشهر أبريل من العام الجاري مع نظيره من العام السابق، نود الإفادة بما يلي:
تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإيداع كامل الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي، والذي بدوره يقوم باحالتها لمصرف ليبيا المركزي بعد خصم قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالح موردي المحروقات وتم العمل بهذه الآلية اعتباراً من فبراير 2026.
تم إيقاف العمل بنظام المبادلة منذ شهر مارس 2025، بالإضافة إلى وجود ضمان عيني مقابل توريد المحروقات نظرا لعدم وجود ميزانية لشهر أبريل 2025 بقيمة 586.9 مليون دولار.
وعند إجراء المقارنة بين الكميات المصدّرة والإيرادات النفطية للشهرين، كانت النتائج على النحو التالي:
* الكمية المصدّرة – مارس 2025: 29,741,021 برميل
الإيرادات: 2.118 مليار دولار
* الكمية المصدّرة – مارس 2026: 27,158,339 برميل وذلك نتيجة الحريق الذي حدث في خط الشرارة،
الإيرادات: 2.827 مليار دولار
الفارق: زيادة قدرها 709 مليون دولار خلال أبريل من العام الحالي، رغم انخفاض الكميات المصدّرة بسبب حريق خط الشرارة.
أما فيما يتعلق بالمحروقات:
* أبريل 2025: 586 مليون دولار (ضمان عيني)
* أبريل 2026: 917 مليون دولار ( وهذا المبلغ عبارة عن اعتمادات مستندية تم فتحها لموردي المحروقات من قبل المصرف الليبي الخارجي وفقاً للألية المعمول بها)
الفارق: زيادة قدرها 331 مليون دولار، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا.
ايضاً كميات المحروقات الموردة خلال شهر أبريل 2026 اكثر من أبريل 2025 بمقدار شحنة واحدة.
ومن الملاحظ أن ارتفاع سعر البرميل ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات بنفس القيمة تقريباً.
تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط استمرار التزامها بالشفافية والإفصاح وأن جميع إجراءات بيع وشراء النفط الخام والمحروقات تتم من خلال المصرف الليبي الخارجي و تحت إشراف الأجهزة الرقابية المختصة، علماً بأن المحروقات التي يتم توريدها للسوق المحلي تتم من خلال فتح اعتمادات مستندية لصالح الموردين من قبل المصرف الليبي الخارجي تغطى من الإيرادات النفطية حسب الآلية المتفق عليها مع وزارة المالية و مصرف ليبيا المركزي وتحت إشراف الجهات الرقابية ومكتب النائب العام.