الأخبار

خلال كلمته الرئيسية التي ألقاها في معهد تشاتام هاوس يوم الاثنين 27 يناير 2020 في لندن، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على أهمية سيادة القانون في ليبيا كحل للنزاع المستمر منذ مدة.

وصرح المهندس مصطفى صنع الله قائلا: “يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أنه إذا غض النظر أو حتى كافئ أولئك الذين ينتهكون القانون في ليبيا، فسيكون بذلك متساهلاً وسيساعد على تقويض سيادة القانون في بلدنا، وهذا يعني المزيد من الفساد والمزيد من الجريمة والمزيد من الظلم والمزيد من الفقر “.

كما تحدث صنع الله عن الإقفالات الأخيرة التي طالت الموانئ النفطية والتأثيرات المدمرة التي قد تلحق بالاقتصاد الليبي وحياة المواطن الليبي العادي على المدى الطويل جرّاء ذلك: “نحن ندرك تماما وجود فساد وظلم في ليبيا. إننا نشعر بالغضب والاشمئزاز من الحالة الاقتصادية. ولكن ارتكاب عمل غير قانوني كإقفال إنتاج النفط الليبي لن يؤدي إلا إلى إفقار الدولة الليبية واضمحلال سيادة القانون فيها. لقد علمنا أنّ المؤسسة الوطنية للنفط لن تتلقى الميزانية التي تحتاجها من أجل برنامجها الطموح لزيادة إنتاج النفط، وهذا يعني خسارة الشعب الليبي لمليارات الدولارات في السنوات المقبلة كنا نتوقعها.”

إنّ الإيرادات النفطية هي عمادُ الاقتصاد الليبي؛ ومنها يتمّ دفع مرتبات 1.3 مليون مواطن ليبي، ودعم قطاع التعليم والصحة والعديد من الخدمات الأساسية الأخرى.

وحذّر رئيس مجلس الإدارة المجتمع الدولي من أنّ السماح بالقيام بأنشطة غير قانونية يعتبر سابقة أولى من نوعها، حيث صرّح قائلا: ” كيف سيردّ المجتمع الدولي على إقفال النفط؟ من المهم جدا ألا يتم مكافأة هذا السلوك غير القانوني. ولهذا السبب، ندّدتُ علنا في السابق بمحاولات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السابق كوبلر للتفاوض مع جضران. ولهذا السبب أيضا، كنت دائما أعارض تقديم أي تنازلات لمن يقفون وراء هذه الإقفالات أيا كان، إنّ مكافأة مثل هذا السلوك السيئ سيشجع على تكراره، ليس فقط في ليبيا وإنما في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كذلك؛ حيث سيرى الأشخاص الذين يشعرون بالظلم أن الحل يكمن في إقفال إنتاج النفط. “

“أنا واثق من أنّ جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن تريد السلام، والحرية والعدالة الاقتصادية في ليبيا. ولكن الإرادة وحدها غير كافية ما لم تُترجم إلى مواقف وأفعال. ويبدو أنّهم يشعرون بالرضى تجاه نجاحهم في إقناع الكثير من الدول بإصدار بيانات دولية تدعو إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية. إلا أنهم يعلمون أن العديد من تلك الدول مستعدّة للتوقيع على أي شيء، وأنّ ذلك لن يمنعها من مواصلة تزويد المقاتلين بالأسلحة، وتغذية النعرات وتأجيج الاختلافات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حملات التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة التي يطلقونها؛ ممّا يقوّض المساعي الرامية إلى تطبيق الحلول التي أعربوا رسميا عن دعمهم لها.”

“أعيدها للمرّة الثانية، نحن لا نحتاج إلى مجرد كلام، نحن بحاجة إلى اتخاذ أعضاء مجلس الأمن، وخاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا- الذين يفتخرون جميعا بدعمهم لسيادة القانون- إلى إجراءات في هذا الخصوص. نحن نحتاج منهم أن ينددوا بنفاق تلك البلدان (أو أولئك الأفراد المنتمين إلى حكوماتهم) الذين يفضلون تقديم مصالحهم الوطنية الخاصة على حساب الشعب الليبي”.

كما أوضح صنع الله المشاكل الفنية والآثار البيئية الناجمة عن الاقفالات قائلا: ” إنّ وقف إنتاج النفط بشكل مفاجئ يعدّ كارثة نظرا لأنّ النفط الخام المتبقّي داخل خطوط الأنابيب يسبب تآكلا شديدا لهذه الأنابيب المتآكلة أصلا والمعدات السطحية، وللأسف، ستستمر الآثار المدمرة لسنوات عديدة – ففي الأعوام الخمسة الماضية، سجّلنا 817 تسربًا في خطوط الأنابيب التي تضررت بسبب سنوات الإقفال التي حرّض عليها وقام بها إبراهيم جضران.”

واختتم قائلا: “انّ الالتزام بسيادة القانون هو الحلّ الوحيد للمشاكل التي تواجه ليبيا. ولكن، يجب على البلدان التي لطالما كانت أقوى المنادين بسيادة القانون أن تتكلم وأن تضع أهداف موحدة. إنّ الأمر لن يحل بدعم طرف دون الآخر في ليبيا؛ إذ أن المصالح كثيرة ومختلفة باختلاف الأطراف. إن الصراع في ليبيا هو صراع بين الحق والباطل”.