Skip to main content

الأخبار

|

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الشركات النفطية لمتابعة خطط زيادة الإنتاج والتحديات الماليّة والتشغيلية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضمّ رؤساء لجان إدارة الشركات النفطية المنتجة، وأعضاء لجان الإدارة للشؤون المالية، ومديري الإدارات المالية بهذه الشركات، بحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسين صافار، ومديري الإدارات المختصة بالمؤسسة، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركات الخدمية العاملة في قطاع النفط، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات التشغيلية والمالية ذات الأولوية، ومتابعة الاحتياجات الكفيلة بضمان استمرارية وتطوير العمليات.
وشهد الاجتماع استعراض خطط زيادة الإنتاج، ومناقشة أبرز التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه الحقول والمواقع النفطية، مع التأكيد على سرعة معالجة الاختناقات القائمة لتفادي تأثيرها على سير العمليات. كما تم التطرق إلى ميزانية العام الجاري (2026)، وضرورة توجيه المخصصات المالية وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية للشركات، بما يلبي متطلبات رفع معدلات الإنتاج وتطوير القطاع.
وشدّد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة تعويض الاحتياطيات المنتجة عبر تعزيز النشاط الاستكشافي، والاهتمام بتطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات. كما جرى استعراض ملف الديون والالتزامات المالية المتراكمة ومستحقات الشركات الخدمية، ووضع آليات عملية لتسديدها وتسويتها بشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم إرباك العمليات في مختلف الحقول والموانئ النفطية.
وفي سياق آخر، أكد المهندس مسعود سليمان أن السلامة المهنية لحماية العاملين والمنشآت تأتي في مقدمة الأولويات وتوازى في أهميتها خطط رفع الإنتاج، موجهاً بضرورة رفع الجاهزية وتوفير معدات السلامة الحيوية، وفي مقدمتها سيارات الإسعاف والإطفاء والتجهيزات الضرورية للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.
كما شدّد على أهمية الارتقاء بالظروف المعيشية والخدمية للعاملين في الحقول والموانئ النفطية، من خلال تحسين مقرات الإقامة والإعاشة والتموين والخدمات الأساسية، وبما يوفر بيئة عمل ملائمة وآمنة تثميناً للجهود الاستثنائية التي يبذلونها لضمان استمرار التدفقات النفطية.
واختُتم الاجتماع بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة بمتابعة هذه الملفات ميدانياً، وتحديد الأولويات بحسب متطلبات كل موقع، والعمل على تسوية المشاكل القائمة لضمان انعاكاس الميزانيات المعتمدة والإجراءات المتخذة على أرض الواقع في صورة إنتاج مستقر وعمليات تشغيلية أكثر كفاءة.