الأخبار

‎تدين المؤسسة الوطنية للنفط المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها، وتعرب عن رفضها للادعاءات الباطلة والمغلوطة جملة وتفصيلا والتي يتم تداولها، زاعمه بأنّ إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية غير كافية.

‎كما يرفض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قيام ما يسمى بالحكومة المؤقتة بتعيين مجلس إدارة موازي لشركة البريقة ويعتبره والعدم سواء. كما يشدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أن وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها وشرعيتها الحصرية منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

‎وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا: “ترفض المؤسسة الوطنية للنفط أي محاولات لتقسيم قطاع النفط الليبي وتسيس قطاع النفط خدمة لمصالح ضيقة واجندات خارجية. إنّ إمدادات الوقود إلى المناطق الوسطى والشرقية، تعتبر أكثر من كافية لسدّ احتياجات المواطنين. والدافع الحقيقي وراء هذه المحاولة هو إنشاء كيان غير شرعي لتصدير النفط من ليبيا بشكل غير قانوني. ولنكن واضحين، إذا ما فقدت المؤسسة الوطنية للنفط حقها الحصري في تصدير النفط، فإن مستقبل وحدة ليبيا سيكون في خطر كبير. إنه لمن المخزي أن يقدم الأشخاص والجهات ممن يقفون وراء محاولات تقسيم البلاد طموحاتهم الشخصية أمام وحدة البلاد وسلامتها. وتقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالنظر في جميع التدابير القانونية والدبلوماسية، كما تحذر المؤسسة الشركات العاملة في سوق النفط أن أي محاولة للعبث وابرام عقود او الشروع فيها مع الجسم الوهمي هو مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن. وستلجأ المؤسسة إلى كافّة السبل القانونية المتاحة من أجل ضمان وحدة ليبيا”.

‎كما يعرب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن رفضه لجميع المحاولات الرامية إلى تضليل الرأي العام بشأن إمدادات الوقود إلى المناطق الوسطى والشرقية، والايحاء بانحياز المؤسسة إلى أحد أطراف النزاع في ليبيا. حيث كانت إمدادات وقود الطيران إلى المناطق الوسطى والشرقية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 أعلى بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2018؛ وأعلى بنسبة 52 بالمئة في الفترة الممتدة بين إبريل وأغسطس ويعزى الانخفاض في تزويد وقود الطيران في شهر أغسطس بسبب توفر المخازين في مستودعات المنطقة لفتره كافية ولعدم وجود فراغات بها. 

‎وتجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي قامت ما يسمى بالحكومة المؤقتة بتعيينه على رأس المجلس الموازي لشركة البريقة لتسويق النفط هو عضو سابق في مجلس إدارة الشركة، وقد ارتكب مخالفات إدارية ومالية كانت محل تحقيق داخلي في المؤسسة الوطنية للنفط وتم تشكيل لجنة تحقيق معه في يوم 25 مارس 2019. وقد قامت الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط بإيقافه عن العمل وإحالته إلى المحامي العام للتحقيق معه جنائيا في التهم الموجهة إليه.

‎طرابلس،

19 سبتمبر 2019