الأخبار

بشأن اللغط الحاصل حول المفاوضات مع شركة إيني الإيطالية بخصوص التركيبين البحريين (أ ، هــ )

فيما يخص النسبة المتداولة .

النسبة التي يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد ، إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع و التي تعرف ب Maximum Cost Recovery Allocation – MCRA  أي النسبة المسموح باسترجاعها من الإنتاج لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع .

حيث كانت النسبة في الاتفاقية الموقعة سنة 2008 40% من الإنتاج تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع و تنخفض هذه النسبة إلى 30% بعد عشر سنوات وهي المدة المقدرة لاسترجاع التكاليف .

سنة 2013 ، تم الإعلان التجاري للمشروع و لكن لأسباب متعددة لم يتم التنفيذ حتى تاريخ اليوم .

التعديل في الاتفاقية .

حيث أن المؤسسة الوطنية للنفط و لأسباب عديدة سنذكرها لاحقاً ، رأت أن تنفيذ المشروع يجب أن يكون من الأولويات .

وفي أول اجتماع عقد بتاريخ 24/8/2022 مع إدارة شركة ايني ، طالبت المؤسسة الشركة بضرورة تنفيذ المشروع وقد تلكأت الشركة في البداية حيث كانت لديها مخاوف سياسية و أمنية وبعد العديد من الاجتماعات تجاوبت شركة ايني وطالبت بأن يتم الاتفاق اولاً على مكونات المشروع لتحديد تكاليف تنفيذه قبل الخوض في الجدوى الاقتصادية .

وبعد الاتفاق على مكونات المشروع طلبت الشركة تعديل نسبة استرداد التكاليف من 40% إلى 45% .

تم تشكيل فريق للتفاوض من خبراء مشهود لهم بالكفاءة و المهنية من تخصصات مختلفة في القانون و هندسة المشروعات و التحليل المالي حيث عقدوا سلسلة من المفاوضات تم الاتفاق بعدها على تعديل نسبة الاسترداد من 40% إلى 38% و تخفض إلى 37% في حالة انخفضت تكاليف المشروع عن 7 مليار دولار و ترتفع إلى 39% في حال زادت تكاليف المشروع عن 8 مليار دولار وتعود إلى 30% بعد عشر سنوات من تنفيذ المشروع .

و نؤكد مرة ثانية بأن النسبة هي نسبة استرداد تكاليف تنفيذ المشروع وليست نسمة المقاسمة .

قياساً على ذلك نؤكد أن فريق التفاوض قد نجح في تخفيض هذه النسبة من 40 % كما في الاتفاقية إلى 38% .

اما نسبة المقاسمة فتبدأ بعد استرداد التكاليف و باقية كما هي في الاتفاقية الموقعة سنة 2008 .

هنا ، تجدر الإشارة إلى أن مصاريف الاستكشاف للتركيبين البحريين A& E  و التي بلغت مليار ومائتي مليون دولار قد تم استردادها بالكامل قبل أن ينفذ المشروع من حقول أخرى منتجة و هذا كان خلل جسيم في الاتفاقية الموقعة و ليس من العرف او الأصول و القواعد المعمول به في هذه الاتفاقيات أن يتم استرجاع مصاريف الاستكشاف لحقول لم تدخل مرحلة التطوير من حقول أخرى منتجة .

الأسباب التي تدعوا إلى تنفيذ المشروع و بشكل عاجل

• إن إنتاج  الغاز في حقول الوفاء و السلام سيبدأ في التراجع عام 2025 بكمية تقدر بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يومياً مما سينتج عنه عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي و  إن لم يتم تعويض هذا الفاقد بالاستثمار و زيادة الإنتاج ستضطر الدولة الليبية لاستيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء الغازية .
• إن استثمار بقيمة 8 مليار دولار سيعيد ليبيا إلى الواجهة من جديد و سيجشع على جلب المستثمرين في قطاع النفط و الغاز و الأمر الذي سيقود إلى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق العديد من فرص العمل ورفع مستويات الدخل .
• يقدر العائد المحقق للدولة الليبية من ها الاستثمار بــ 13-18 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية و التشغيلية .
• سيدفع الإعلان عن هذا المشروع الشركات المتعاقد معها على القطع الاستكشافية في اليابسة و المغمورة إلى مباشرة نشاطاتها الأمر الذي يعزز توجه المؤسسة الوطنية للنفط التي أعلنت عليه الفترة الماضية بدعوة الشركات النفطية لاستئناف أعمال الاستكشاف و التطوير و رفع القوة القاهرة.

 حيث يتوقع بداية من العام القادم 2023 عودة العديد من الشركات لاستئناف نشاطاتها.

و إذ نؤكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل في كامل ربوع ليبيا و تتعامل باستقلالية و مهنية و حيادية حفاظاً على تدفق النفط و الغاز فإننا ندعو لعدم الزج بها في الصرعات السياسية او التعدي على اختصاصاتها التي فوضها لها القانون